بنا بر تنصيف در ضمان بين دو طايفه ، بر دو شاهد احصان ، دو ثلث [ سه ربع ظ ] است ( نصف به جهت شهادت به احصان ، و ربع به جهت آن كه دو نفر از شهود زنا هستند ، كه نصف ديه توزيع بر چهار نفر مىشود و نصيب دو نفر نصف نصف ( كه ربع است ) مىشود و مجموع سه ربع مىشود ) ؛ و ربع باقى مانده نصيب دو نفر ديگر كه شهود احصان نيستند مىشود . و بنا بر اين كه شراكت دو طايفه بالسّويه به عدد رؤس شهود است ، دو ثلث بر دو شاهد احصان است ( [ يك ] ثلث به جهت شهادت بر زنا ، و ثلث ديگر به جهت شهادت بر احصان ) ؛ و ثلث باقى راجع به دو شاهد زنا كه از شهود احصان نيستند خواهد بود . و در تقدير قول به اين كه تقسيط ديه بر عدد رؤس اهل جنايت است نه به عدد جنايات ، پس تسويه و تشريك بر هر تقدير بين دو طايفه ، ثابت خواهد بود . و اگر رجوع شهود احصان ، بعد از موت صحيح به سبب جلد باشد ، پس بر احدى ضمان نيست ، زيرا تأثير شهادت بر احصان ، در جلد نبوده ، و تأثير شهادت به زنا در جلد متعقب به موت ، موجب ضمان نيست . 8 - رجوع دو معرِّف مشهودٌ عليه 8 - اگر رجوع از شهادت كردند دو معرّف مشهودٌ عليه از حيث نسب و وصف ؛ ضامن تلف مشهودٌ به بعد از حكم هستند ؛ و رجحان ضمان نصف به سبب دخالت در حكم خاص بر مشهودٌ عليه براى مجموع شهادت به شىء و شهادت به نسب و وصف ، خالى از وجه نيست . 9 - موارد مختلف رجوع شاهد فرع 9 - اگر ثابت شد حكم با شهادت فرع ، پس از آن شاهد فرع رجوع نمود ، پس اگر شاهد اصل تكذيب كرد او را در رجوع ، محتمل است عدم ضمان هيچ يك ؛ و اظهر ضمان شاهد فرع است ، به جهت تسبيب لازم رجوع و عدم تأثير تكذيب شاهد اصل